البته نسبت به حيوان ، به هر حيوانى ضالّه اطلاق نمىشود ؛ بلكه به حيوان گم شده‌اى ضاله گفته مىشود كه ملك كسى باشد و تحت تصرف يابنده‌اى نباشد . 2 از احكام هر سه قسم در باب لقطه - كه بابى مستقل در فقه است - به تفصيل سخن گفته‌اند . حكم تكليفى : گرفتن حيوان گم شده در موارد جواز - كه خواهد آمد - مكروه است ، 3 مگر آنكه نگرفتن آن موجب تلف شدن حيوان گردد . در اين فرض گرفتن آن كراهت ندارد ؛ 4 بلكه به قول برخى ، مستحب است . 5 بعضى در صورت معلوم بودن مالك حيوان ، گرفتن آن را در فرض ياد شده واجب كفايى دانسته‌اند . 6 برخى گرفتن حيوان را حتى در صورت خوف تلف نيز مكروه دانسته‌اند . 7 احكام : احكام ضالّه يا به لحاظ حيوان است و يا به لحاظ يابندهء آن . الف . به لحاظ حيوان : ضالّه يا از حيواناتى است كه مىتواند در برابر درندگان كوچك همچون روباه و شغال از خود محافظت كند ؛ خواه منشأ آن توانايى حيوان باشد ، مانند شتر ، گاو ، اسب و قاطر يا چابكى و شتاب در دويدن ، مانند آهو و خرگوش و يا توانايى بر پرواز . از اين قسم به « حيوان ممتنع » تعبير مىشود . يا اين گونه نيست ، مانند گوسفند ، الاغ و بچه‌هاى گاو و شتر و اسب . از اين قسم به « حيوانات غير ممتنع » تعبير مىگردد . در هر دو قسم ضالّه يا در آبادى پيدا مىشود و يا در غير آبادى . حيوان ممتنع در غير آبادى : گرفتن چنين ضاله‌اى جايز نيست و گيرنده ضامن خواهد بود ، 8 مگر آنكه بيم تلف شدن آن و يا دست نيافتن مالك به آن برود كه در اين صورت به قول برخى ، گرفتن حيوان به قصد نگهدارى آن براى صاحبش جايز است . 9 چنانچه مالك شتر ، به جهت بيمارى شتر يا شكستگى و مانند آن ، آن را رها كند ، در صورتى كه منطقهء رها شده داراى آب و علف براى ادامهء حيات حيوان نباشد ، بنابر قول مشهور گرفتن حيوان جايز است